لایحه ضرر و زیان
لایحه ضرر و زیان پیمانکاری، یک سند حقوقی است که در قراردادهای پیمانکاری در نظر گرفته می‌شود و به پیمانکار اجازه می‌دهد در صورت بروز تأخیرات یا عدم انجام تعهدات توسط کارفرما، ضرر و زیان خود را جبران کند. این لایحه معمولاً به عنوان بخشی از قرارداد پیمانکاری یا به صورت جداگانه در قالب یک اسناد مستقل تهیه می‌شود.
شرایط لایحه ضرر و زیان
در این لایحه، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین و جبران ضرر و زیان پیمانکار تعیین می‌شود. این شرایط می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- تعریف ضرر و زیان: در این بخش، ضرر و زیان به طور دقیق تعریف می‌شود. به طور کلی، ضرر به میزان خسارت مالی و زیان به میزان سود از دست رفته یا هزینه‌های اضافی برای پیمانکار اشاره دارد.
- ملاک‌های تعیین ضرر و زیان: در این بخش، معیارها و ملاک‌هایی که برای تعیین میزان ضرر و زیان استفاده می‌شود، تعیین می‌شود. این ملاک‌ها می‌توانند شامل تأخیرات در تحویل پروژه، عدم انجام تعهدات کارفرما، اختلافات ناشی از تغییرات در قرارداد و سایر موارد مرتبط باشند.
- روش‌های محاسبه ضرر و زیان: در این قسمت، روش‌های محاسبه میزان ضرر و زیان مشخص می‌شود. ممکن است از روش‌هایی مانند محاسبه میزان خسارت واقعی، استناد به قیمت واحدهای قراردادی، استفاده از تعرفه‌ها و ضوابط مربوطه استفاده شود.
- روند ارائه درخواست و تسویه: این بخش شرایط و روند ارائه درخواست تعیین و جبران ضرر و زیان را مشخص می‌کند. شامل مراحل ارائه درخواست، زمانبندی تسویه، روش‌های حل اختلافات و سایر موارد مرتبط است.
لازم به ذکر است که محتوای دقیق و جزئیات لایحه ضرر و زیان پیمانکاری ممکن است بسته به قوانین، قراردادها و شرایط خاص هر پروژه متفاوت باشد. بنابراین، همیشه توصیه می‌شود با مشاوران حقوقی و قانونی متخصص در زمینه قراردادهای پیمانکاری همکاری کنید تا لایحه ضرر و زیان مناسبی براساس شرایط خاص پروژه تهیه شود.
نمونه لایحه ضرر و زیان تبصره ۸۰
نمونه لایحه ضرر و زیان تبصره ۸۰ با توجه به بخشنامه تجدید نظر در نرخ پیمان به شرح زیر می باشد:
قرارداد احداث ساختمان های ………. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ میان شرکت ……….. به عنوان کارفرما و شرکت ………. به عنوان پیمانکار منعقد گردید. مدت قرارداد معادل ۹ ماه بوده و تاریخ اتمام قرارداد، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ پیش بینی شده است. مبلغ اولیه قرارداد به میزان ۷۴،۷۸۰،۴۶۳،۶۵۵ ریال می باشد.
با توجه به مدت کوتاه قرارداد فیمابین، طرفین موافقت نمودند که به کل و یا جزء مبلغ قرارداد، هیچ گونه تعدیلی تعلق نگیرد که این موضوع در تبصره های ۴ و ۵ قرارداد فیمابین ذکر گردیده است. متاسفانه با توجه به عدم تامین نقدینگی از سوی کارفرما و در نتیجه عدم پرداخت مطالبات پیمانکار، تاکنون با گذشت بیش از ۱۶ ماه از زمان شروع قرارداد، پیشرفت فیزیکی پروژه درحدود ۶۰ درصد محقق گردیده و پیش بینی می‌شود مدت زمان واقعی اجرای پروژه به بیش از دو برابر مدت اولیه پیمان برسد.
به استناد بند “ه” ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور، علی الاطلاق به کل طرح های اجرا شده از بودجه کل کشور و مطابق بند ۱-۱۱ بخشنامه شماره ۴۷۷۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، با بروز مجموعه شرایط، موارد و اموری که در زمان ارائه پیشنهاد برای کارفرما و پیمانکار قابل احراز و پیش بینی نبوده و براساس دلایل و شواهدی مستند، موجب تحمیل هزینه‌هایی در حین اجرای کار به پیمانکار شده اند که جبران آن ها براساس پیمان میسر و مجاز نمی باشد، درخواست تجدید نظر در مبلغ اولیه پیمان طی گزارش ضرر و زیان این شرکت، به حضور ایفاد می گردد.
موارد قابل ادعا در تهیه و دفاع لایحه ضرر و زیان چیست؟
- افزایش قیمت تمام شده اجرای کار ناشی از کاهش راندمان
- افزایش قیمت تمام شده اجرای کار ناشی از تورم
- افزایش هزینه های بالاسری پیمانکار
- هزینه تجهیز کارگاه
- هزینه تمدید بیمه نامه ها
- تغییر بهای واحد ردیف های پیمان ناشی از تغییر احجام کار
- عدم پرداخت کامل بهای کارهای تکمیل شده
درج چه نکاتی در لایحه ضرر و زیان پیمانکاران الزامی است؟
افزایش قیمت تمام شده {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
افزایش هزینه های بالاسری {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
افزایش هزینه تجهیز کارگاه {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
هزینه خواب ماشین آلات {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
هزینه تمدید بیمه نامه ها {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
هزینه تمدید ضمانت نامه ها {ناشی از طولانی شدن مدت اجرا}
هزینه تامین منابع مالی {ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات پروژه}
عدم تعهد کارفرما به مفاد صورتجلسات فیمابین
هزینه دوباره کاری {ناشی از تغییرات}
عدم دریافت هزینه های بالاسری پروژه ناشی از برآورد اولیه اشتباه از سوی کارفرما
ابلاغ کارهای جدید خارج از قرارداد اولیه
تغییر ضرایب جزیی فصول فهرست بهای منضم به پیمان
تغییر جنس زمین و تغییر فواصل حمل مصالح
کاهش راندمان عملیات اجرایی {ناشی از معارضین پروژه}
به طور کلی، لایحه تاخیرات به پیمانکار امکان می‌دهد تا تاخیرات را به طور دقیق و منطقی توجیه کند و از تبعات مالی و حقوقی ناشی از غیر مجاز شدن تاخیرات جلوگیری کند. همچنین، ایجاد اعتماد میان طرف‌های قرارداد و ارائه اطلاعات شفاف در مورد تاخیرات، به مدیریت بهتر پروژه کمک می‌کند. در نهایت، برای پیمانکاران الزامی است که برای جلوگیری یا جبران ضرر و زیان خود، این سند حقوقی را به خوبی بشناسند تا تمامی پروژه های خود را با بیشترین سود و کمترین زیان به پایان برسانند.